من المؤكد أن مملكتنا الحبيبة في ظل رؤية 2030 تشهد نقله نوعيه تقدميه في اتجاه المستقبل ولصناعة البناء النصيب الأكبر بإتباع أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة ووزارة الإسكان تعد هي أيقونة التغيير في هذه الصناعة ممثله في ” مبادرة تحفيز تقنية البناء الحديث ” حيث لم تعد نظرتها تقتصر على الوحدات السكنية المتنوعة التي يجري بناؤها سابقا في حدود مشاريعها فقط بل أصبح الهدف أوسع وأشمل وهو رفع مستوى الجودة والاستدامة للانتقال من نمط البناء التقليدي السائد إلى نمط صناعي يخضع لمعايير عالمية تضمن للمواطنين الراحة والأمان في مساكنهم المستقبلية.
واحد أهم ركائز هذه المنظومة هي مشاركة المكاتب الهندسية والاستشارية بشكل أساسي حيث أنهم الجهة الفنية والهندسية القادرة على نقل وتطبيق هذه التقنيات إلى سوق العمل وتذليل المعوقات والتحديات وإيجاد الحلول الفاعلة لترسيخ مبدأ التطوير والرقابة على المشاريع لإيصال مخرجاتهم إلى الراغبين في بناء مساكنهم بالإضافة إلى الدور الهام في توعية المجتمع عن أهمية ومميزات تلك التقنيات.
ولكي تقوم بهذا الدور المحوري يستوجب عليها أن تقوم هي أولاً بتأهل وتطوير كوادرها الفنية والهندسية بتخصصاتهم المختلفة وتفعيل جانب الابتكار من خلال التنسيق الكامل مع وزاره الإسكان من خلال تقنية البناء الحديث وما تقوم به من عمل رائد في تطوير هذه الصناعة من تنظيمات وتشريعات تهدف بالارتقاء بهذه الصناعة الهامة.
ولا ننسى أهمية دور المقاول في هذه المنظومة وهو الذراع المنفذ لهذه المشاريع وكيفية رفع قدراتهم وتأهيل مهاراتهم بما يتناغم مع التطور الحاصل وفي رأيي الشخصي أنه لن تنجح هذه الخطة الطموحة إلا بمشاركه حقيقيه وفعاله لشبابنا وشباتنا ودورهم في إنجاز المشاريع التنموية والمستقبلية بجوده وكفاءه وبمعايير عالميه تضمن للوطن والمواطن مستقبل رائد يجعلنا ضمن الدول المتقدمة في مختلف المجالات حيث أننا نبني الوطن بسرعه تسابق الزمن، انتهى
